رشد توام با عدالت؛ الزامات سیاستی و اقدامات دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۸۶۱۱
پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، کلیدواژه مهم سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری است، اما این هدف با چه سیاست‌هایی محقق می‌شود؟ دولت سیزدهم در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
به گزارش ایران اکونومیست، رهبر معظم انقلاب ماه گذشته در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به سران سه قوه و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصلاح نظام مالیاتی
نظام مالیاتی با توجه به کارکرد خود نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارد. فرار مالیاتی گسترده در نتیجه نظام مالیات ستانی غیرهوشمند، معافیتهای قانونی بی‌حساب و کتاب و همچنین نبود برخی از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی سه مورد از اساسی‌ترین مشکلات موجود در نظام مالیاتی است.
با اصلاح نظام مالیاتی و برطرف شدن این مسائل، علاوه بر کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان و اقشار کم‌درآمد و انتقال بار مالیاتی به فعالیت‌های غیرمولد و اقشار پردرآمد، سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه دولت افزایش یافته و در نتیجه دست دولت برای توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی کشور گشوده‌تر از همیشه خواهد شد. بدین ترتیب اصلاح نظام مالیاتی ضمن حرکت به سمت عدالت مالیاتی و اقتصادی، به رشد و پیشرفت اقتصاد کشور کمک قابل توجهی می‌کند.
بر همین اساس انجام اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور مورد توجه دولت سیزدهم قرار دارد.
اهم اقدامات دولت سیزدهم در بخش نظام مالیاتی، ساماندهی بیش از ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه پرداخت الکترونیکی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی از این طریق، آغاز فرآیند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، ایجاد سامانه سوت زنی مالیاتی و دریافت صورتحساب الکترونیکی آزمایشی از چند مودی بزرگ به صورت نمونه بوده است.
تحقق ۱۰۱ درصدی مالیات در ۶ ماهه نخست امسال و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری با وجود کاهش پنج واحد درصدی مالیات تولید این نوید را می‌دهد که افزایش درآمدهای مالیاتی هم‌زمان با رونق تولید، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت عدالت محور می‌شود.
اصلاح نظام بانکی
دولت سیزدهم با پایان دادن به مماشات با بانک‌های کژرفتار از طریق الزام آنها به محدود کردن رشد ترازنامه و افشای عمومی تسهیلات کلان و مرتبط، گامی بلند در جهت حل ریشه‌ای تورم در کشور برداشت.
جدی‌ترین اقدام بانک مرکزی در جهت کنترل خلق پول در سیستم بانکی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها در سال گذشته بود. به طوری که رشد ماهانه بانک‌های تجاری به ۲ درصد و برای بانک‌های توسعه‌ای به ۲.۵ درصد محدود شد، اما این پایان کار نبود و در سال جاری رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف به ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب به ۲.۵ درصد محدود شد.
این موضوع بیانگر این است که بانک مرکزی از سیاستهای سختگیرانه خود در مورد خلق پول شبکه بانکی ذره‌ای عقب‌نشینی نکرده است.
الزام بانک‌ها به افشای تسهیلات کلان که موضوع بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری می‌باشد نیز فضا را برای مدیران ناامن کرده است. همین موضوع باعث شد تسهیلات دهی بانک‌ها به عنوان یکی از موتورهای اصلی خلق نقدینگی تا حدودی کنترل شود.
اصلاح بودجه
مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بودجه سال‌های پیش نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در برخورد با موارد مهمی مانند هزینه‌های جاری، تراز عملیاتی و سهم بودجه عمرانی در مصارف عمومی رویکردی متفاوت از دولت‌های قبل در پیش گرفت.
یکی از مصادیق بارز اصلاح بودجه، مدیریت و کاهش هزینه‌ها است. دولت درآمدی دارد و بر اساس این درآمد هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد. از آنجایی که نظام بودجه نویسی کشور تاکنون دارای مشکلات و اشکالات اساسی بوده به ندرت دخل و خرج دولت‌ها با هم سازگار بوده و معمولاً با کسری سنگین تراز عملیاتی مواجه می‌شدند. خود میزان کسری تراز عملیاتی نیز دارای اهمیت است. در دولت‌هایی که ریخت و پاش بیشتر و صرفه جویی‌ها کمتر بوده به همان میزان کسری تراز عملیاتی نیز بیشتر بوده است.
زمانی که به علّت بسط مدیریت نشده هزینه‌ها، دولت دچار کسری می‌شود برای جبران این کسری از سهم بودجه عمرانی کشور کاسته می‌شود. این در حالی است که دولت سیزدهم درست برعکس عمل کرده و هم هزینه‌ها را کاهش داده و هم بودجه عمرانی را بالا برده است. این رویکرد در صورت تداوم نویدبخش حاکمیت منطق در نظام بودجه نویسی کشور است.
تکیه بیشتر دولت بر درآمدهای پایدار هم‌زمان با کاهش هزینه‌های جاری و هزینه‌کرد درآمدهای نفتی برای توسعه عادلانه زیرساخت‌ها موجب رشد اقتصادی بالاتر و بهره‌مندی آحاد جامعه از ثمرات پیشرفت اقتصادی می‌شود.
حذف ارز ترجیحی
دولت قبل برای کنترل سطح قیمت‌ها اقدام به تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز و تخصیص ارز به انواع تقاضاها کرد. پس از گذشت چند هفته و زمانی که مشخص شد تعیین قیمت دستوری برای ارز ناممکن است، ارز در کشور دونرخی و نرخ ۴۲۰۰ تومان عملاً به‌عنوان نرخ ارز دولتی شناخته شد.
هم‌زمان با تشدید شکاف قیمتی میان نرخ ارز دولتی و آزاد، تقاضای ارز به‌ویژه برای واردات چند برابر شد. دولت وقت که تامین این حجم از تقاضا را با توجه به محدود شدن منابع ارزی خود ناممکن دید، کالاهای مشمول ارز دولتی را به ۲۵ قلم محدود کرد.
وارد نشدن کالا با وجود تخصیص ارز، فروش کالاهای مشمول ارز دولتی با نرخ ارز آزاد، فروش اقلام مشمول ارز دولتی در بازار سیاه توسط گیرندگان این کالا و ... ازجمله فسادهای رایج رخ داده در طول مدت اجرای این سیاست بود. این اقدام باعث رشد پایه پولی شده و درنهایت به عاملی برای رشد تورم در سال‌های اخیر تبدیل شد. به بیان دیگر سیاست ارز ترجیحی که قرار بود مانع رشد قیمت‌ها شود، خود به عاملی برای رشد سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل شد.
مسئله دیگر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ناعادلانه بودن بهره‌مندی عموم مردم از این یارانه بود. با توجه به مصرف به‌مراتب بیشتر دهک‌های ثروتمند از اقلام مشمول ارز ترجیحی نظیر مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، گوشت قرمز، یارانه اختصاص یافته به ثروتمندان به مراتب بیشتر از دهک‌های کم درآمد جامعه بود.
ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بستری برای رانت و فساد بود و نمی‌توانست ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد دولت قبلی به دلایلی همچون هراس از شوکی که حذف ارز ترجیحی می‌توانست در بازار به بار بیاورد به حذف آن مبادرت نکرد.
واقعیت این است که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به قاچاق معکوس کالاها از کشور انجامید، افزایش واردات کالاهای اساسی و ضربه به تولید ملی را در پی داشت، بستری برای رانت و فساد بود، افزایش استفاده از کالاهای اساسی را به دنبال داشت، منابع ارزی کشور را هدر داد و مشکلات این‌چنینی برای کشور به دنبال داشت.
سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها و انتقال یارانه به انتهای زنجیره روش معقول‌تری نسبت به ارز ترجیحی است. در روش ارز ترجیحی، درواقع همه‌ی مردم هزینه‌ی یارانه‌ها را پرداخت می‌کنند، اما از منافع آن بهره نمی‌برند و عده‌ای خاص از آن بهره‌مند می‌شوند؛ اما در روش جدید هدفمندی یارانه‌ها تمامی دهک‌ها به‌صورت مساوی از آن بهره‌مند می‌شوند و میزان اصابت یارانه به جامعه‌ی هدف بسیار بالا می‌رود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، قانون بودجه ، دلار 4200 تومانی ، نظام بانکی ، رشد اقتصادی ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه دلار 4200 تومانی نظام بانکی رشد اقتصادی دولت سیزدهم دولت سیزدهم نظام مالیاتی تراز عملیاتی ۴۲۰۰ تومانی اصلاح نظام ارز ترجیحی ارز دولتی مشمول ارز هزینه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۸۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی فوق‌العاده کارکنان سلامت
امتداد - اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت با رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازی خود در مورد ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳ نوشت: «اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان خدوم نظام سلامت با رقم ده هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به تصویب رسید. نگهداشت کادر درمان و ارتقاء نظام سلامت یکی از مقوم‌های کلیدی سرمایه اجتماعی و از جمله اولویت‌های اصلی دولت است.»
در این زمینه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز گفت: مصوبه فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت از امسال اعمال می‌شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اعمال مصوبه فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت از امسال خبر داد و گفت: این مصوبه در بودجه امسال دیده شده است.
وی گفت: با توجه به نیاز‌هایی که در جامعه ما وجود دارد بحث پرداخت فوق العاده خاص را از دو سال پیش به صورت مستمر آغاز و سال گذشته در صحن مجلس از نمایندگان مجلس درخواست و آن را پیگیری کردیم که با تلاش رئیس سازمان برنامه و بودجه، این مصوبه به تصویب رسید.
منبع: فارس
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟